أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في رده على اعتماد قرار جديد ضد طهران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران سترفع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير".

وقال كمالوندي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن هذا القرار يأتي في إطار "إجراءات إيران التعويضية ردًا على قرار مجلس المحافظين"، وأضاف أن التنفيذ "بدأ على الفور".

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوّت يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، بأغلبية على قرار مقترح من أربع قوى غربية بإدانة توسيع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. ويُعتبر هذا القرار هو الثاني ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن طهران أبلغت الوكالة بأنها "سترد فورًا"، موضحًا: "قبل مغادرة مسؤولي الوكالة مقر الأمانة، أبلغناهم بذلك، واليوم أرسلنا (DIQ)، وسنواصل هذا العمل".

وأوضح كمالوندي بشأن تفاصيل الرد الإيراني أن "مجال التخصيب هو الأكثر تأثرًا بهذا القرار"، قائلاً: "سنرفع قدرتنا في التخصيب بشكل كبير باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة المتطورة، وسنزيد من سرعة البحث والتطوير في كل نوع من هذه الأجهزة، ونعمل على تعزيز البنية التحتية، وننفذ إجراءات أخرى لزيادة الأمان".

يأتي تصعيد إيران لأنشطتها النووية بينما أكد مجلس المحافظين في قراره أن إيران "لم تتعاون بشكل واضح وكامل مع الوكالة ولم تنفذ الإجراءات الضرورية والعاجلة"، كما جاء في قرار يونيو/حزيران 2024 للمجلس. وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ"، موضحًا أن "هذا النقص في التعاون يؤثر على قدرة الوكالة في ضمان عدم انحراف المواد النووية الإيرانية نحو أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى".

وقد صدر هذا القرار بعد أن دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران يوم 11 نوفمبر الحالي. وخلال زيارته، طرح غروسي اقتراحًا بأن تمتنع إيران مؤقتًا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، دون أن توقف التخصيب عند هذه النسبة أو غيرها. وعلق كمالوندي على هذا الموضوع قائلاً: "قبلنا هذا الاقتراح بشرط أن لا يصدر قرار ضدنا".

يذكر أن الملف النووي الإيراني كان قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد محمود أحمدي نجاد، لكنه خرج منه في عهد حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي. إلا أن انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتطورات الأخيرة، أعادا طرح إمكانية تفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة الملف إلى مجلس الأمن.

الدول الأوروبية التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب عام 2018 تستعد الآن لظروف جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مثل استهداف قطاعي الشحن والطيران الإيراني.

ورغم تصعيد إيران لأنشطتها النووية بعد قرار مجلس المحافظين، فقد اقترح علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، التفاوض على اتفاق جديد عبر موقع خامنئي الرسمي.