بعد أيام من الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإيرانية عام 1979، دق الإعلام في طهران ناقوس الخطر بشأن العيوب العميقة في نظام الحكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية، محذرًا من أن "بقاء النظام الإيراني أصبح مهددًا بشكل متزايد".
أظهرت تقارير جديدة من "منظمة التأمين الاجتماعي" الإيرانية، أن نحو 10 ملايين شخص من سكان البلاد لا يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس انتشار العمل غير الرسمي في إيران، والذي يشكل وفقًا لتقارير البنك الدولي 60 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد.
أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، عن إحالة اقتراح استجواب عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني- والذي حصل على توقيع 89 نائبا- إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لإجراء مزيد من الدراسة.
بعد يوم واحد من تصريحات خامنئي حول عدم تأثير التهديدات الأميركية، في لقائه قادة "حماس"، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران نحو 3 آلاف تومان متجاوزًا 92 ألف تومان. كما وصل سعر كل عملة من الذهب، التصميم الجديد، يوم الأحد 9 فبراير (شباط)، إلى 77 مليونًا و750 ألف تومان.
كشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أن 65 في المائة من مناجم البلاد قد أُغلقت؛ بسبب "مشكلات متعددة"، مشيرًا إلى أن 12 هيئة ومؤسسة اقتصادية وجّهت رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تطالب فيها بإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.
في إطار استمرار الزيادة في الأسعار، وتسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب من النوع الجديد 62 مليون تومان (نحو 738 دولارا)، اليوم السبت 1 فبراير (شباط).
أصدر البنك المركزي في بنغلاديش تحذيرًا للبنوك المحلية بضرورة توخي الحذر بشأن استيراد المنتجات من دول تخضع لعقوبات دولية، على خلفية تقارير تشير إلى زيادة صادرات الغاز المسال الإيراني المعاد تصنيعه إلى بنغلاديش.
أكدت تقارير إعلامية تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في إيران، خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث يواجه السكان، نقصًا في السلع الأساسية بالأسواق، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعارها.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقوم ببيع نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط من مستودع تخزين في الصين، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لها في المنطقة.
كشفت منظمة الشؤون الضريبية الإيرانية عن مسودة لقرار جديد يهدف إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على عمليات بيع وشراء العملات الذهبية، وفرض ضريبة على الأرباح المحققة من هذه العمليات.
تشهد الأسعار في إيران ارتفاعًا متزايدًا، مع استمرار ارتفاع سعر الصرف، وانقطاع الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، وذلك وسط تقارير إعلامية تشير إلى تضخم غير مسبوق في سوق الأغذية.
اعتصم عدد كبير من تجار طهران، يوم الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)؛ احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية؛ حيث أغلقوا متاجرهم في منطقة 15 خرداد، وخرجوا إلى الشوارع، مطالبين التجار الآخرين بالانضمام إلى الإضراب.
في أعقاب تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني بأن السعر الحقيقي للدولار في حدود 73 ألف تومان، وعدم إمكانية تثبيت سعر الصرف في ظل ارتفاع التضخم إلى 30%، عاد سعر الدولار ليتجاوز مجددًا 78 ألف تومان، مسجلًا رقمًا تاريخيًا جديدًا.
صرّح نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، عند الإشارة إلى أحدث العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيع النفط الإيراني: "تلقينا تقارير غير مؤكدة عن نقل وبيع احتياطيات النفط الإيراني.. العقوبات النفطية على طهران لا تزال قائمة وستُنفذ بالكامل".
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة “فورتكسا” المتخصصة في تقديم معلومات عن أسواق الطاقة والنقل، أن صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين تعرضت للخلل بسبب تشديد العقوبات الأميركية على ناقلات النفط.
أفادت تقارير اقتصادية نُشرت صباح اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن سعر الدولار في السوق الحرة بطهران، بلغ أكثر من 71 ألفًا و200 تومان. وكان سعر الدولار قد ارتفع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متجاوزًا 70 ألف تومان.
شهدت تكاليف المعيشة في إيران ارتفاعًا حادًا بنسبة تجاوزت 40% خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية، وفقًا للإحصائيات الرسمية، فيما أشار نشطاء أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان في يوليو (تموز) الماضي.
بعد يومين من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار سيارات شركتي "إيران خودرو"، و"سايبا"، أفادت التقارير بزيادة أسعار السيارات بمقدار يتراوح بين 50 إلى 200 مليون تومان في السوق الإيرانية الحرة.
تواجه إيران سلسلة من الأزمات المرتبطة بنقص الطاقة، والتي تشمل الغاز والكهرباء والبنزين. وهي أزمة تفضل الحكومة تسميتها "عدم التوازن الطاقي".
أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، بأن أكثر من 32 مليون إيراني- أي ما يزيد على ثلث السكان- كانوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول مارس (آذار) 2022، لكنهم الآن يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
أفاد مركز أبحاث غرفة إيران، بأن آخر الإحصاءات المتاحة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى أن نحو 32 مليون شخص في البلاد كانوا تحت خط الفقر (الفقر الغذائي)، وأن هذا الاتجاه مستمر في التوسع بسرعة، بسبب التضخم الشديد الذي شهدته السنوات الأخيرة.
صرّح هاشم أورعي، الأستاذ بجامعة شريف الصناعية في إيران، قائلاً: "لدينا عجز قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز، ومع اقتراب انخفاض درجات الحرارة، ينتظرنا مستقبل صعب".