أعد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إيران إلى إنهاء التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون "العفاف والحجاب" والقوانين الأخرى التي تميز على أساس الجنس.

وقد نُشر نص مشروع القرار بينما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار القرار إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقال الكثير من الناشطات والمشاركات في حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء تصاعدت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية ولم تتراجع خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وندد مشروع القرار بممارسات مثل إنشاء "عيادات علاجية" للنساء اللواتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب الصارمة، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع الممنهج. كما شجب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب شخصيات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بالإضافة إلى الإعدام غير الإنساني لشخصيات مثل جمشيد شارمهد ومهسا أميني.

وأدان المشروع أيضًا الاستخدام المتزايد للعلاجات النفسية كأداة قمع ضد النساء، مثلما حدث مع الناشطة آهو دريائي.

وأكد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصًا النساء اللواتي يشاركن في الاحتجاجات السلمية رغم التبعات الخطيرة. كما دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي، مثل أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.

وطالب المشروع السلطات الإيرانية بالسماح للبعثة الأممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بإيران بالدخول دون قيود. كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم تمديد مهمة المقرر الخاص ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وجدد معدو المشروع دعوتهم لمجلس أوروبا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، كما حثوا المجلس على توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ودعا المشروع أيضًا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني وتسهيل إصدار تأشيرات إنسانية للأشخاص المحتاجين لمغادرة إيران، لا سيما النساء والفتيات.

وفي ختام المشروع، طلب من رئيس البرلمان الأوروبي إرسال القرار بعد اعتماده إلى مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمان الإيراني، والمرشد الإيراني.