الناشطة نرجس محمدي تدعو أعضاء البرلمان الإيطالي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني

ألقت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، كلمة أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي حول انتهاك حقوق النساء وعمليات الإعدام في إيران.

وأكدت في كلمتها على مطلب الشعب الإيراني بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وطلبت من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا إلى جانب الشعب الإيراني.

وفي كلمتها أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) عبر الإنترنت، وصفت محمدي نظام طهران بأنه "نظام غير مسؤول، وغير قابل للإصلاح وعاجز"، مشيرة إلى أنه لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة.

وخلال حديثها، طلبت محمدي من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا ضد "التمييز الجنسي ويكونوا مع نساء إيران وأفغانستان"، قائلة: "هذه المعركة صعبة، مرهقة ومكلفة للنساء والمجتمع الإيراني، ونحن بحاجة إلى إرادة عالمية لإنهاء الفصل العنصري الجنسي".

وأضافت في كلمتها التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون والموقع الرسمي لمجلس النواب الإيطالي، أن الشعب الإيراني يطالب بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهذا يعني تغيير النظام.

محمدي، التي في إجازة طبية مؤقتة منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي خارج السجن، كانت قد وصفت النظام الإيراني في 24 يناير (كانون الثاني) بـ"النظام الاستبدادي الديني" الذي لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، ودعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة على المستوى الدولي لإدانة الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذه المعركة بأنها "واجب تاريخي وعالمي".

وفي كلمتها أمام البرلمان الإيطالي، ردت محمدي على الادعاءات التي قدمتها إيران حول عدم وجود تحرش جنسي وقمع للنساء في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقالت: "أنا مستعدة للإدلاء بشهادتي في أي محكمة حول حالات التحرش الجنسي والاغتصاب بحق النساء".

وأضافت: "لقد كنت شاهدة على العديد من حالات العنف هذه، ولدي روايات كثيرة من النساء في هذا المجال يمكنني الشهادة بها. أعتبر تلك الادعاءات التي يروج لها النظام الإيراني كذباً واحتيالاً، وأعلن بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب والتحرش الجنسي كأداة للقمع المنهجي للنساء".

كما أشارت محمدي إلى حالة كل من وریشه مرادي، وپخشان عزیزي، وشریفه محمدي، وهن ثلاث سجينات سياسيات محكوم عليهن بالإعدام، وطلبت من البرلمان الإيطالي اتخاذ موقف حاسم ضد السياسات القمعية للنظام الإيراني، مع التأكيد على ضرورة وضع حقوق الإنسان في المقام الأول.

وتم الحكم بالإعدام على شریفه محمدي في 14 فبراير (شباط) من قبل درويش كفتار في المحكمة الثورية برشت، ووریشه مرادي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل أبو القاسم صلواتي، وبخشان عزیزي في 24 يوليو (تموز) من قبل إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران بتهمة "البغي".

وفي مساء الثلاثاء 18 فبراير، نظمت محمدي مع مجموعة من الناشطين المدنيين تجمعًا أمام سجن إيفين، حيث رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل الإعدام مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

وحتى الآن، قضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات في السجن.

ومنذ بدء نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها الجهاز القضائي في إيران بأكثر من 36 سنة في السجن، و154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى، وقد تعرضت لتجربة 135 يومًا من الحبس الانفرادي.

وحصلت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة على جوائز دولية متعددة بسبب نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/ جييرمو كانو، وجائزة شجاعة الصحافيين من "مراسلون بلا حدود".